به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کمبود پزشک و متخصص یک واقعیت است / یارانه باید به دست بیمار برسد نه دلال + فیلم

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۳۲۷۷

نماینده مجلس و رئیس کمیته سلامت الکترونیک در نشست دانشجویی بررسی برنامه هفتم توسعه در حوزه سلامت، در محل خبرگزاری دانشجو حضور پیدا کرد و پاسخگوی سوالات دانشجویان شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید جلیلی؛ نشست نقد و بررسی برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر حوزه سلامت و بهداشت،  با حضور فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون بهداشت و رئیس کمیته سلامت الکترونیک، به همت جمعی از دانشجویان بسیج دانشگاه علوم پزشکی تهران در محل خبرگزاری دانشجو برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدبیگی در پاسخ به سوال مطرح شده از سوی یکی از دانشجویان در خصوص نقاط ضعف و قوت لایحه هفتم توسعه درباره حوزه سلامت توضیح داد: ما هرچه بتوانیم دایره خدمات بیمه را برای مردم گسترده کنیم و به شکل ویژه و به‌روز به مردم ارائه دهیم موفق‌تر هستیم. بنابراین ما برای اینکه بتوانیم پرونده الکترونیک سلامت بیمار را تشکیل دهیم، بیمه‌های پایه را به مکمل متصل کنیم و خسارت ناشی از عدم پرداخت بیمه و نسخ کاغذی را دریافت کند، مستلزم ایجاد یکپارچه سازی ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک است.

خسارت هزار و سیصد میلیاردی یک بیمه درمانی

محمدبیگی در ادامه گفت: یکی از بیمه‌ها یک هزار و سیصد میلیارد تومان بدهی خسارت‌های بیمه‌شدگان را دارد. بیمه‌گذار بیست تا سی سال بیمه پرداخت کرده اما باز هم از جیب خودش خرج می‌کند. جالب اینکه بیمه‌ها موقع گرفتن، خوب می‌گیرند اما موقع پرداخت خسارت خیلی تعلل می‌کنند.

وقتی می‌توانیم این را از بیمه‌ها مطالبه کنیم که زمینه خوبی برای آن فراهم شود، بنابراین هرچه الزام قرارداد بیمه‌ها با ارائه‌دهندگان سلامت بیشتر شود می‌توانیم عدالت را برای مردم بیشتر به ارمغان بیاوریم. قاعدتا این الزام در درجه اول بیمه‌های پایه را در بر می‌گیرد. بیمه‌های تکمیلی به دلیل خودپردازی مردم قابلیت الزام متفاوتی دارند.

ما در کمیسیون تلفیق مجلس مصوباتی داشتیم که لایحه را تقویت کرد از جمله اختصاص حداقل ۵ درصد از اعتبارات مصوب سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت به ارتقا اصول پیشگیری در سطح جامعه و خودمراقبتی. پایش عوامل خطر مثل بیماری‌های متابولیک، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان، مهار و کنترل مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پرونده الکترونیک سلامت. این بند الحاقی ۴ به ماده ۷۳ است.
تعداد زیادی از این موارد در لایحه دولت حذف شده بود. مگر می‌شود شهروندان را از ارائه خدمات بیمه بهداشت روان حذف کرد؟ در حالی که بیشتر جوامع دارند به سمت این بیماری‌ها سوق پیدا می‌کنند.

بیمه شدن بیش از 5 میلیون نفر برای اولین بار در تاریخ کشور

برای اولین بار در طول تاریخ کشور ما، طی سال ۱۴٠۱ طبق قانونی که ما در مجلس مصوب کردیم، وزارت بهداشت نزدیک به ۵ میلیون و هشتصد هزار نفر بیمه نشده را بیمه کرد. هنوز حدود یک میلیون نفر باقیمانده است که باید انجام شود.
مسئله دیگر خروج از درمان محوری به سمت پیشگیری محوری است. بیمه‌ها درمان‌محور بار آمده بودند اما با ثبت اطلاعات در پرونده شخصی سلامت به دنبال پیشگیری از ایجاد بیماری هستیم.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی  

نکته دیگر نشان‌دار کردن پرداخت‌ها به ذی‌نفعان نهایی است، این یعنی عدالت در سلامت برای کسانی که بیماری سخت یا سرطان دارند تا نشان‌دار به آن فرد یارانه بدهیم. اما اگر یارانه را به شرکت پخش با دلالی دارو بدهیم ممکن است فقط یک‌سری شرکت سود کنند. اما ما می‌خواهیم یارانه به آن بیمار برسد. پرونده الکترونیک سلامت این کار را هم تسهیل می‌کند.

پرونده الکترونیک سلامت حداقل ۸ جزء دارد. نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، درگاه یکپارچه تبادل سلامت، امضای الکترونیک ارائه‌دهندگان سلامت، استعلام اصالت دارو و مرکز تجمیع داده‌ها از جمله این اجزا است.
همه اینها بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نیاز به تامین امنیت داده‌ها دارد.
باید بتوانیم امنیت و محرمانگی داده‌ها را حفظ کنیم. در حوزه نرم افزار از بسیاری کشورهای دیگر جلوتر هستیم.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی  

در دو سال و نیم گذشته به اندازه ۱۵ سال همین ۸ جزء پرونده الکترونیک سلامت پیشرفت داشته است. اصلاح نظام ارجاع هم جزو برنامه‌ها است. در حکمرانی سلامت در بند ۷ سیاست‌ها بیشتر تولیت را داشتیم یعنی تنظیم‌گر بودن و مثلا وارد رابطه مالی پزشک و بیمار نشود. وزارت بهداشت باید به جای اینکه عامل اجرا باشد مقررات بگذارد و برونسپاری به بخش خصوصی مثل شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشد. در این برنامه نرخ باروری جمعیت 2.5 در نظر گرفته شده است.

ظرفیت پایین رشته پزشکی و کمبود متخصصین

وی درباره افزایش ظرفیت پزشکی نیز گفت: نباید خودمان را با سایر کشورها مقایسه کنیم. با هوشمندسازی دولت الکترونیک اطلاعات ما تکمیل خواهد شد و به تناسب این نیاز برای رفع آن اقدام خواهیم کرد. ما واقعا کمبود پزشک و متخصص داریم.
کنکور بسیاری سختی برای دستیاری گذاشته می‌شود که متخصص شدن برای پزشکی که خودش رتبه دو رقمی بوده آرزو می‌شود.

وقتی درس پزشک عمومی تمام می‌شود، یک طرح خدمت در مناطق محروم سه برابر مدت تحصیل برای او گذاشته می‌شود و یک زندان نامرئی دورش ایجاد می‌شود. در طرح عدالت آموزشی البته این میزان به 1.7 برابر اصلاح شد.

مقرارات پذیرش دستیاری بسیار دست و پا گیر است. و انتظار داریم این پزشک نمونه هم بماند و تشکیل خانواده بدهد اما حقوقش را هم کامل ندهیم و اجازه ندهیم آزمون دستیاری بدهد!

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

قاطبه پزشکان ما امکان تحصیل در دوره‌های تکمیلی را دارند. در برخی رشته‌ها مانند بیهوشی، رادیولوژی و بهداشت دهان و دندان به شدت کمبود متخصص احساس می‌شود.

اگر تعداد متخصصین افزایش پیدا کند ارائه خدمات به مردم ارزان‌تر، در دسترس‌تر و با عدالت بیشتر همراه خواهد بود. در مطب‌هایی که جمعیت از یک ظهر ایستاده تا دوازده شب نوبتش برسد، کرامت بیمار و پزشک حفظ نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فاطمه محمدبیگی ظرفیت پزشکی کنکور تخصص پزشکی بیمه درمانی لایحه برنامه هفتم توسعه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پرشکی پرونده الکترونیک سلامت بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۳۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شارژ کالابرگ الکترونیک یک ماه زودتر از یارانه نقدی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، بدنه اقتصادی دولت سیزدهم با یک تدبیر ویژه و خرد جمعی طرح کالابرگ الکترونیکی را طراحی و اجرایی کرد تا فشار کمتری به مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه در جهت تامین نیاز‌های غذایی وارد شود.

در این طرح جامع و البته هوشمندانه دولت سعی کرد تا از طریق یارانه‌ها سبد غذایی مورد نیاز مردم را در حد قابل قبولی تامین کند از این رو با اختصاص این طرح به دهک‌های مختلف جامعه شیوه جدیدی را در تامین نیاز‌های غذایی مردم ابداع کرد.

در طرح کالابرگ الکترونیکی برای همه یارانه‌بگیران اعتبار کالابرگ الکترونیک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می‌شود که افراد می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار ۱۱ قلم کالای مورد نظر شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند.

طبق اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دولت در طرح کالابرگ الکترونیکی ۷ دهک از افراد جامعه تحت پوشش قرار دارند و هدف دولت از اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی این است که مواد مغذی موردنیاز در ۱۱ قلم کالای سبد مدنظر کالابرگ الکترونیکی به جامعه هدف برسد و دهک‌های کم‌درآمد از نظر تغذیه شامل پروتئین، ویتامین و ریزمغذی‌ها مشکلی پیدا نکند.

گفتنی است طبق آمار‌ها و گزارش‌های منتشر شده دولتمردان و تیم اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی نمره قابل قبولی را از مردم در جهت اجرای این طرح کسب کرده است روندی که زمزمه‌های ادامه این طرح را قوت می‌بخشد در حالیکه که دولتمردان هنوز درباره این موضوع اظهارنظر شفاف و صریح نداشتند.

بدون شک تامین سبد غذایی مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد و ضعیف یکی از مهم‌ترین اهداف تمامی دولت‌ها در کشور‌های مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران است که این مهم با درایت هوشمندانه مسئولان کشورمان به بهترین شکل ممکن و بارعایت تمام پروتکل‌ها و اصول اقتصادی اجرایی شده که این روند قابل تقدیر است و امیدواریم به بهترین شکل ممکن تداوم یابد.

انتهای پیام/